من المعروف أنه من أجل السيطرة على سعر الدولار في مصر يجب أن يحاول البنك المركزي تجميع أكبر قدر ممكن من الاحتياطي النقدي الدولاري، خاصة بعد تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف، إلا أن الأشهر القدامة سوف تشهد أزمات كبيرة وذلك لاستحقاقات ومديونيات على مصر يجب سدادها، وعلى رأسها الوديعة التركية التي تُقدر بمليار دولار والتي حصلت عليها مصر في عهد محمد مرسي عام 2012 وتُستحق الدفع في منتصف هذا العام.
هذا بالاضافة إلى ديون شركات البترول المستحقة خلال شهر ابريل، وأيضاً القسط الأول من الوديعة الليبية المقدر بقيمة 250 مليون دولار، وفي هذا الإطار أكد الخبير المصرفي هاني عادل أن الأمر صعب بالنسبة للحكومة المصرية بشكل عام والبنك المركزي بشكل خاص.
حيث أشار أنه في الوقت الذي يسعي فيه المركزي إلى توفير الاحتياطي النقدي لمواجهة ارتفاع سعر الدولار، يجد نفسه مطالبا بتوفيرها لسداد الديون، مما سوف يرفع سعر الدولار بشكل كبير خلال الفترة المقبلة في سبيل سعي المركزي في تدبير الدولار.